تورم امریکا: پدیده‌ای جهانی است یا دردی درونی؟

در میان برخی از سر‌سخت‌ترین اقتصاد‌انان چپ‌گرای امریکا، آرامش غیر قابل انکاری حاکم است. هر زمان که کشورهای دیگر ارقام بالای تورم را گزارش می‌کنند، اقتصاددانان امریکایی از آن به عنوان مدرکی بهره می‌برند دال بر اینکه افزایش قیمت‌های امریکا، بخشی از یک روند جهانی است. دن بیکر، از مرکز تحقیقات اقتصادی و سیاسی در هفدهم نوامبر در توئیتر نوشت: «متنفرم از اینکه حس پیروزی آنهایی که لاف می‌زنند [قانون بهبودی بایدن تورم‌زا بوده است] خراب کنم. اما لازم است بگویم بریتانیا نیز بی هیچ محرک بزرگی، جهشی فاحش را در تورم تجربه کرده است.» چند روز قبل، پل کروگمن، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، مقایسه مشابهی را میان امریکا و اروپا انجام داد. او در پایان گفت: «آنچه در ایالات‌متحده اتفاق می‌افتد، عمدتاً ارتباطی با سیاست ندارد.»

این استدلال را اگر درست تلقی کنیم، اهمیت اقتصادی و سیاسی وافری پیدا می‌کند. به لحاظ اقتصادی، مفهوم این عبارت اینکه تورم تا حد زیادی از اختیار مقامات امریکایی خارج شده است. آنها می‌توانند گامی در جهت کمک به جریان روان‌تر بنادر و بزرگ‌راه‌ها بردارند؛ اما در نهایت مثل همتایان‌‌شان در جاهای دیگر، گرفتار اختلالات ناشی در بیماری همه‌گیر در زنجیره‌های تأمین جهانی هستند. از این نظر، بانک‌های مرکزی باید در مورد افزایش نرخ بهره‌های مختلف احتیاط به خرج بدهند؛ چون این امر هیچ کمکی به افزایش تولید (که اصلی‌ترین مشکل امروزی‌ست) نمی‌کند. هر چند از نظر سیاسی، رئیس‌جمهور جو بایدن را از انتقاد (مبنی بر اینکه بسته مخارج عظیمی که اوایل سال جاری راه‌اندازی کرده است، عامل مشکلات قیمتی امریکا بوده است) مصون می‌دارد.

آیا حق با این اقتصاددانان است؟ آیا تورم امریکا که در حال حاضر به بالاترین حد خود در سه دهه اخیر رسیده است، یک پدیده‌ی جهانی‌ست یا باید معضلی داخلی تصورش کرد؟ پرداختن به مبحث اول سر‌راست است. اکثر کشورهای ثروتمند، از بریتانیا گرفته تا استرالیا، با فشارهایی مشابه روبرو هستند. حتی آلمان نیز که به سبب افزایش قیمت‌هایش شهره شده، شاهد تورمی بالاتر از ۲۸ سال گذشته‌ی خودش بوده است.

از وجوه مشترک «زنجیره‌های تأمین» این است که همه چیز را از خودرو گرفته تا مبلمان، کمیاب‌تر کرده است و البته ارزان‌تر. یکی دیگر از وجوه اشتراک، تأثیر طولانی‌مدت این همه‌گیری بر بازار کار است. در ۱۹ نوامبر، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا گفت که قیمت‌های بالاتر برای خدمات نشان از فرصت‌های شغلی خالی در مکان‌های کاری پر‌مخاطبی نظیر رستوران‌ها دارد. این تشخیص در مورد امریکا هم صدق می‌کند. به زبان ساده، زندگی هنوز به حال عادی برنگشته و تورم نیز یکی از نشانگان آن است.

بدون شک این دیدگاه جهانی، بسیار حائز اهمیت بوده و اما در عین حال ناکافی‌ست: تورم کنونی امریکا، با فاصله‌ای کم، بالاتر از هر کشور دیگری قرار دارد. گرچه قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه اکتبر نسبت به سال پیش‌اش ۶.۲ درصد افزایش داشته است (یعنی سریع‌تر از سایر اقتصادهای بزرگ ثروتمند)، اما مقایسه‌های سال به سال برآورد چندان کاملی نیست و دلیلش هم تفاوت میان کشورها در زمان‌بندی کاهش سرعت و بهبودی ناشی از همه‌گیری است. در عوض واضح‌ترین مقایسه این است که به قیمت‌های امروز و ۲۴ ماه قبلش نگاه کنیم. که بر این اساس قیمت‌های مصرف‌کننده در امریکا حدود ۷.۵ درصد افزایش یافته است؛ که چیزی بیشتر از دو درصد از هر جای دیگری (در گروه کشورهای ثروتمند G۷) می‌شود (نمودار‌۱).   

تا حدی «ساختگی بودن» موضوع، اشاره‌ای است به سیاست‌های غیر معمول حمایت از رشد امریکا در سرتاسر دوران همه‌گیری. آغاز اینها با چک‌های محرکی بود که رئیس‌جمهور دونالد ترامپ با افتخار امضاشان کرد و طرح نجات امریکایی آقای بایدن هم که سخاوتمندانه‌تر‌شان نمود. براساس پیش‌بینی‌های دفتر بودجه کنگره، در طول سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، کسری مالی امریکا به طور متوسط حدود ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی است. این یکی هم مانند تورم، بالاتر از هر کشور دیگر G۷ است.

فدرال‌رزرو، همچنین به دلیل سیاست‌های بسیار سست‌اش نظیر خرید اوراق قرضه، برجسته شده است. طی دو سال اخیر، دارایی‌های موجود در تراز‌نامه فدرال‌رزرو، به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی، دو برابر شده است. در این ماه فدرال‌رزرو شروع به کاهش خرید اوراق قرضه کرد؛ اما این کار را در شرایط مالی بسیار ضعیف انجام داد... شرایطی که در آن نرخ‌های بهره واقعی در محدوده منفی قرار دارند.

درجه قابل توجه محرک، به توضیح رونق خرده‌فروشی در امریکا کمک می‌کند. شکی نیست که این بیماری همه‌گیر، مصرف را از خدمات به بخش کالاها سوق داده است. با این حال حتی اگر این تحریف را مجاز بشماریم هم بررسی داده‌های امریکایی فک آدم را می‌اندازند. در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱، هزینه کالاهای بادوام، تقریباً یک‌سوم بیشتر از سه ماه پایانی سال ۲۰۱۹ بود (بسیار بیشتر از روند قبلی) و به راحتی از افزایش در سایر اقتصادهای بزرگ پیشی گرفت (نمودار ۲ را ببینید).

در واقع، تقاضای شناورِ امریکا، ممکن است کمبودهای جهانی را تشدید کرده و به تورم بالاتر در جاهای دیگر سرایت کند. حمل‌و‌نقل دریایی را در نظر بگیرید. ظرفیت بنادر در امریکا در سه ماهه‌ی دوم سال ۲۰۲۱، چهارده‌درصد (۱۴%) بیشتر از سال ۲۰۱۹ بوده است. سایر نقاط جهان آرام‌تر بودند: توان عملیاتی در اروپا، یک‌درصد (۱‌%) کمتر بود. اما نرخ حمل‌و‌نقل در همه جا افزایش داشته چون ظرفیت‌ها به سوی تجارت اقیانوس آرام شیب بر‌داشته‌اند.

هیچ وقت خیلی دیر نیست.

چنان‌چه در وهله‌ی نخست «سیاست‌های بسیار سست» را در ایجاد تورم مؤثر بدانیم، منطقی است «سیاست‌های سخت‌گیرانه» را هم جزئی از راه‌حل به حساب آوریم. و این مسیری است که فدرال‌رزرو به تدریج دارد به سمتش پیش می‌رود. در نوزدهم نوامبر، دو تن از رؤسای بانک مرکزی، یعنی ریچارد کلاریدا و کریستوفر والر (که در مقاطعی جداگانه صحبت کردند)، گفتند ممکن است نشست بعدی بانک مرکزی در دسامبر، بحثی در مورد کاهش سریع خرید دارایی‌های ماهانه را نیز در بر‌داشته باشد. و این به نوبه خود می‌تواند راهِ افزایش نرخ بهره در نیمه اول سال ۲۰۲۲ را زودتر از آنچه اقتصاددانان انتظار دارند باز کند.

آقای بایدن به نوبه خود لحنش را با تورم تنظیم و هماهنگ کرده است. او اخیراً (در ماه جولای) جهش قیمت‌ها را موقتی و محصول جانبی همه‌گیری توصیف کرده بود. در هفته‌های اخیر نیز صراحتاً اعلام کرده است که تورم تا چه حد به امریکاییان آسیب می‌رساند و گفته است: «اولویت اصلی، بر‌عکس نمودن این روند است.»

رئیس‌جمهور برای کاهش قیمت‌ها چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ اقدامات او برخی‌شان بیشتر جنبه اجرایی داشته‌اند تا محتوایی. آقای بایدن در ۱۷ نوامبر از کمیسیون تجارت فدرال درخواست کرد بررسی کند که آیا شرکت‌های نفت و گاز در افزایش قیمت‌ها در پمپ تبانی کرده بوده‌اند یا خیر. چنین تحقیقاتی در گذشته نیز صورت گرفته بود، اما نتیجه چندانی نداشت. کاخ سفید در نهم نوامبر، جهت توسعه ظرفیت بنادر، یک «برنامه اقدام» تعریف کرد که ممکن است به ثمر رسیدنش سال‌ها طول بکشد. بایدن می‌تواند برای کمک به کاهش قیمت واردات، تعرفه‌ها را از محصولات چینی حذف کند؛ این موضوع به لحاظ سیاسی می‌تواند برای چین حکم موفقیت داشته باشد... چینی که این روزها قدرت دفاع از خود را در مرزهای داخلی امریکا از دست داده است.

با این حال اگر بخواهیم حالت پیش‌فرض در نظر بگیریم، بایدن کار درستی انجام داده است. با پایان یافتن محرک‌‌های همه‌گیر او، سیاست‌های مالی هم خشک‌دستانه‌تر اتخاذ می‌شوند. مرکز هاچینز (یک اندیشکده) محاسبه می‌کند که این انقباض می‌تواند دو درصد از نرخ رشدِ امریکا را در سال آینده کاهش دهد. منتقدان استدلال می‌کنند که یک بسته‌ی بلند‌پروازانه‌ی هزینه‌های اجتماعی آب و هوا (که سنگ‌بنای دستور کار بایدن است و حالا دارد مسیرش را در کنگره طی می‌کند) به فشارهای تورمی می‌افزاید. اما سرمایه‌گذاری‌های آن در طول یک دهه گسترش خواهد داشت و هر سال چیزی کمتر از ۱ درصد به تولید ناخالص داخلی خواهد افزود. این تنها تلنگری متوسط به رشد خواهد زد و بر قیمت‌ها نیز تأثیری ناچیز خواهد گذاشت. «قانون مهم من در کوتاه‌مدت تأثیر فاحشی نمی‌گذارد»: نمی‌تواند یک شعار سیاسی بزرگ باشد. اما پس از ۱۸ ماه هزینه‌های کلانی که دولت متقبل شده است، این درست همان چیزی است که اقتصاد امریکا بهش نیاز دارد.

#روزنامه اینترنتی فراز #سایت فراز